سياق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بتونس
يندرج برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتنمية الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها. وتحدد هذه الاستراتيجية الرؤية التالية لعام 2050:
“اراضي ريفية مزدهرة, تم الاعتماد في تنميتها على فلاحة منتجة تدير الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، قادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي أنشئت من خلال ممارسات محافظة على المياه و التربة موجهة نحو الإنتاج ينفذها ويشارك فيها الفلاحون”.
ولتحقيق هذه الغاية تدعو الاستراتيجية إلى اتباع أسلوب مبتكر ضمن سياق إنماء ريفي متكامل يشكل فيه حفظ المياه والتربة طريق للتدخل في المناطق الهشة ذات الأولوية. تمثل المقاربة التشاركية المعتمدة بين جميع الأطراف والفلاحين العنصر الأبرز والأساسي في البرنامج. [Lien brochure Stratégie ACTA] يشكل النهج المنهجي والتشاور مع الجهات الفاعلة المحلية لتعزيز أصول الإقليم جوهر هذا النهج.
بتنسيق من المديرية العامة لتنمية الأراضي الزراعية والمحافظة عليها (DG-ACTA) التابعة لوزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري ، يهدف برنامج التكيف مع تغير المناخ في المناطق المعرضة للخطر في تونس (PACTE) إلى دعم جهود الدولة التنمية المستدامة للمناطق الريفية الحساسة اجتماعيًا وبيئيًا بشكل خاص من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التكيف مع تغير المناخ.
النتائج المنطرة من برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بتونس
- التخطيط لإدارة الموارد الطبيعية والحكم الإقليمي في المناطق الريفية.
- إدارة المعهد الموسيقي للمياه والتربة في الإقليم.
- الإدارة المحلية لموارد الغابات والمراعي الطبيعية.
- تثمين الموارد الطبيعية للإقليم وتنميتها الاقتصادية.
- التخطيط لإدارة الموارد الطبيعية والحكم الإقليمي في المناطق الريفية.
يتم ضمان تمويل البرنامج للفترة 2018-2023 من خلال قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة 50 مليون يورو ، من الميزانية الوطنية التونسية بمبلغ 2.6 مليون يورو وكذلك من خلال المنح المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية بقيمة 3.5 مليون يورو.
مراحل تنفيذ برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بتونس
الطريقة المتبعة في برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بتونس تنقسم الى أربع مراحل كبرى، تبدأ بتعبئة الفاعلين والشركاء المحليين، ثم التشخيص المحلي التشاركي، يليه التخطيط التشاركي من طرف اللجنة الترابية، نهاية بإنجاز المقترحات والاستثمارات.